پول مهمترین متغیر اقتصادی است چرا که مؤثرترین عامل بر سایر متغیرهای اقتصادی محسوب میشود و به همین دلیل، ضربه زدن به نظام پولی یک کشور، مهمترین و کارا ترین ابزار دشمنان در جنگ اقتصادی وحتی جنگ نظامی است.
روزنامه ایران: بارها و بارها دیده و شنیده شده است که در فرم سنتی جنگ‌ها، طرفین جنگ سعی کرده‌اند تا با چاپ پول جعلی کشور مقابل و انتقال این وجوه به داخل کشور مقابل اهداف خود را دنبال کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تقاضای پول اقتصاددانان، مبانی و پایه‌های نظری تقاضای پول را در چهارچوب خطوط فکری متفاوتی ارائه کرده‌اند. به‌عنوان مثال، در مکتب کلاسیک، پول به‌عنوان وسیله مبادله به حساب می‌آید. نظریه مقداری پول نیز سهم مهمی را در گسترش تقاضای پول ایفا می‌کند. نظریه کمبریج با ارائه روش تراز نقدی بر تقاضای پول به‌عنوان یک تقاضای عمومی برای نگهداری پول تکیه کرده و رابطه بین تقاضا برای حجم واقعی پول و درآمد واقعی را استخراج می‌کند، اما کینز سه انگیزه معاملاتی، احتیاطی و سفته بازی پول را برای تقاضای پول ذکر کرد. در نظریه کمبریج و کینز، تقاضای معاملاتی، تابع درآمد در نظر گرفته شده است اما نظریه تقاضای معاملاتی بامول- توبین نشان می دهد که تقاضای معاملاتی پول، تابعی از نرخ بهره نیز هست. همچنین در تقاضای سفته بازی توبین، تقاضا برای پول از طریق بهینه‌سازی ترکیب دارایی‌ها به دست می‌آید و پول به‌عنوان یک دارایی با ویژگی‌های متفاوت از لحاظ میزان ریسک و بازده در کنار انواع دیگر دارایی‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. تقاضای پول فریدمن، احیای نظریه کمبریج و نظریه مقداری پول است. فریدمن معتقد است پول برای مصرف‌کننده نوعی مطلوبیت روانی به خاطر سهولت انجام معاملات دارد و برای تولیدکننده نوعی نهاده تولید به حساب می‌آید که باید این مطلوبیت پول با بازدهی دارایی‌های جانشین پول، مقایسه شود. پس طبق نظریه فریدمن، تقاضای پول تابع مثبت از ثروت یا در آمد دائمی و تابع منفی از نرخ بازده مورد انتظار سایر دارایی‌هاست.
جانشینی پول فزونی نرخ تورم داخلی بر نرخ تورم در خارج، صرفاً، در کشورهایی که امکان خرید و فروش ارزهای خارجی (و یا مسکوکات و شمش‌های طلا) وجود داشته باشد، انگیزه نگهداری پول خارجی (و یا طلا) به جای پول داخلی را به منظور جلوگیری از
کاهش ارزش دارایی‌های افراد فراهم میآورد. تحت این شرایط پدیده جانشینی پول به وجود می‌آید. بنابراین در کشورهایی که این پدیده وجود دارد، معمولاً دو نوع پول به‌عنوان واسطه مبادله و ذخیره ارزش دارایی‌ها استفاده می‌گردد (فاسانو، فیلهو 1986).
استفاده ازپول خارجی توسط ساکنین به دوشیوه انجام میشود: جانشینی پول: در اینجا با وجودی که پول خارجی به‌عنوان یک واحد شمارش، وسیله مبادله و ذخیره ارزش استفاده می شود، اما پول قانونی محسوب نمی‌شود. دلاری شدن رسمی: این امر هنگامی اتفاق می افتد که دولت به طور قانونی و رسمی، پول خارجی را جایگزین پول داخلی کند.
ارزش پول و مبانی تئوریک: طبق مبانی تئوریک، ارزش پول ملی، تابع عواملی همچون حجم نقدینگی، تراز تجاری و نیز نرخ بهره وام‌های بین‌المللی دریافتی یک کشور است (کشورهای دارای بدهی خارجی قابل توجه نسبت به تولید ناخالص داخلی، درصورت افزایش نرخ بهره وام‌های دریافتی با کاهش ارزش پول ملی مواجه می‌شوند). البته باید توجه داشت که تورم ناشی از هر عامل دیگر به غیر از نقدینگی در کاهش ارزش پول مؤثر است که در این متن به آن می پردازیم. (به عبارت دیگر، شخصاً اعتقاد دارم، عوامل مذکور در مبانی تئوریک، نه تنها کامل نیستند بلکه در بسیاری از موارد، تنها در نقش عوامل وارد کردن ضربه اول به کاهش ارزش پول ملی تلقی می شوند. عامل جانشینی میتواند مخرب‌ترین عامل در کاهش ارزش پول ملی تلقی شود). تأثیر این عوامل بر ارزش پول ملی میتواند تدریجی یا با نوسانات شدید همراه باشد. دریک نظام آزاد نرخ ارز، هرچند تأثیر نرخ بهره وام‌های دریافتی میتواند، نوسان آنی ایجاد کند، سایر عوامل موجب تغییر تدریجی می شوند. لیکن در اقتصادهایی با نرخ ارز ساختگی، فنر فشرده شده ناشی از عواملی همچون نقدینگی و تراز تجاری، ناگهان عمل نموده و نوسانات شدید، در نرخ ارزهای خارجی نسبت به پول ملی ایجاد می‌کند. این نوسانات می‌توانند به سوی یک آرامش پیش بروند و یا در حالت دوم، موجب تشدید بیشتر و درگیری
اقتصاد در یک دایره باطل کاهش ارزش پول ملی شوند که در هر دور، حرکت دایره، قدرت نیروهای مخرب، بیشتر و بیشتر میشود و پول ملی را به سمت سقوط حرکت می‌دهد. این حالت دوم در حالی امکان وقوع دارد که در کشور مورد نظر کالاهایی وجود داشته باشند که بتوانند در نقش شبه پول ظاهر شده و جایگزین پول ملی گردند (پدیده جانشینی پول). این کالاها (مثل ارزهای خارجی و یا فلزات گرانبها) که در ابتدای کار، به‌عنوان وسیله‌ای برای پس‌انداز تلقی می شوند، در گام‌های بعدی به وسیله سنجش ارزش و نهایتاً وسیله مبادله تبدیل می شوند. نتیجه این فرایند، افزایش غیر واقعی داخلی قیمت این شبه پول‌ها و در نتیجه کاهش غیر واقعی ارزش پول ملی خواهد بود. حال چنانچه این شبه پول ها علاوه‌بر برخورداری از مزیت‌های معمول خود نسبت به پول ملی (مثل داشتن ارزش ذاتی در مورد فلزات گرانبها و جایگاه بین‌المللی، مثل ارزهای سخت) از مزیت فوق‌العاده امکان نقل و انتقال بدون نیاز به ثبت، برخوردار باشند (در شرایطی که نقل و انتقال پول ملی توسط دولت و سیستم مالیاتی، رصد میشود)، اقتصاد با شدت و سرعت بیشتری وارد حلقه باطل سقوط ارزش پول ملی می‌گردد.
جانشینی پول و مطالعات صورت گرفته در ایران مطالعاتی که در ایران در مورد جانشینی پول صورت گرفته به خوبی تغییر شدت این جایگزینی را در دوره‌های زمانی مختلف نشان می‌دهند. به‌عنوان مثال مطالعه ای که توسط منصور خلیلی عراقی و همکاران (دوفصلنامه اقتصاد پولی و مالی، بهار و تابستان 1392)، با استفاده از داده‌های 1350 تا 1390 انجام شده است، حساسیت تقاضای پول ملی را در برابر نرخ ارز معادل 34/0-، برآورد کرده که نشان می‌دهد ده درصد افزایش نرخ ارز موجب 4/3 درصد کاهش تقاضای پول ملی ناشی از جایگزینی با ارزهای خارجی میشود. مطالعه دیگری که توسط نظر دهمرده و حمیدرضا ایزدی (پژوهش نامه اقتصادی تابستان 1388) با داده‌های 1357 تا 1385 انجام شده، اثر جایگزینی را تقریباً همان رقم مطالعه مذکور، برآورد کرده است. می‌توان اینگونه مطرح کرد که چون در هر دو مطالعات، تأثیر شوک ارزی سال 1391 و سالهای بعد از آن، دیده نشده، تأثیر عامل جانشینی، محدود بوده است. تأثیر شوک‌های ارزی و انتظاری میتواند ضریب جانشینی را بالا ببرد. مطالعه دیگری که توسط حمید لعل خضری و احمد جعفری صمیمی (فصل نامه پژوهش‌های بازرگانی، پاییز 1400) با استفاده از داده‌های 1369 تا 1396، انجام شده ضریب درصد کاهش تقاضای پول ملی در برابر درصد تغییرات نرخ ارز را معادل 8/1 برآورد کرده است. افزایش این ضریب به بزرگتر از عدد یک، نشان دهنده وضعیت شدید جایگزینی و سقوط پول ملی است. شخصاً اعتقاد دارم در تمام این مطالعات، ضریب جانشینی بیش از ارقام برآورد شده است، چرا که عامل تورم نیز به‌عنوان یک متغیر مستقل که افزایش آن موجب کاهش تقاضای پول ملی میشود، وارد مدل گردیده در حالیکه تورم، جدای از تأثر از نقدینگی، بشدت از عامل افزایش نرخ ارز، تأثیرپذیر بوده و به‌دلیل هم خطی این دو متغیر، با تغییر فرم مدل‌های مورد استفاده (مثلاً به‌صورت دستگاه معادلات همزمان) قطعاً شاهد ضرایب بزرگتری برای جانشینی پول، خواهیم بود. همچنین، بدون شک چنانچه مطالعه دیگری با بسط دوره مطالعه تا زمان کنونی صورت گیرد، ضریب جایگزینی بزرگتر و مسلماً خطرناک‌تر خواهد بود، چرا که اولاً شوک‌های بیشتری اتفاق افتاده است، انتظارات به‌صورت مخرب تری در سالهای اخیر، شکل گرفته‌اند و از همه مهم‌تر، کنترل سیستم مالیاتی بر نقل و انتقال پول ملی در کنار رها بودن شبه پول‌هایی چون ارز و طلا، تقاضا و جانشینی آنها را بشدت افزایش داده است.
رابطه معکوس و ورود به حلقه باطل سقوط پول ملی ورود به حلقه باطل، عمدتاً به‌دلیل معکوس شدن رابطه علی و معلولی بین تورم و کاهش ارزش پول ملی است. هرچند در مراحل اولیه، افزایش نقدینگی موجب تورم و تورم موجب کاهش ارزش پول ملی میشود،اما با ورود شبه پول‌ها، کاهش ارزش پول ملی موجب تورم شده و مجدداً تورم موجب کاهش بیشتر ارزش پول ملی میشود. سرعت کاهش ارزش پول ملی میتواند در هر دور حرکت اقتصاد در این حلقه باطل شدیدتر از دور قبل باشد چراکه جایگزینی شبه پول‌ها به جای پول ملی میتواند آثار جانبی دیگری بر تورم داشته باشد که عبارتند از: با افزایش قیمت شبه پول‌ها که ناشی از تقاضا‌‌های جدید برای نقشهای جدید آنهاست (تبدیل شدن از یک وسیله پس‌انداز به وسیله ذخیره ارزش، سنجش ارزش و وسیله مبادله خصوصاً با مزیت نقل و انتقال بدون نیاز به ثبت)، افزایش قیمت انتظاری نیز شکل می‌گیرد و کاهش ارزش پول ملی را شدت می‌دهد. معمولاً دولت‌ها بدون درک صحیح وضع موجود، عموماً با هدف کاهش شدت بحران، اقدام به تزریق منابع ارزی و طلای موجود خود به بازار می‌کنند و از آنجا که این دو کالا، خود تبدیل به وسیله مبادله شده‌اند، این اقدام، عملاً موجب تأثیری مشابه با افزایش نقدینگی و ایجاد تورم بیشتر میشود. با این تفاوت که با تزریق این منابع و افزایش سهم ارز و طلا در جایگزینی پول ملی، بخش بیشتری از اقتصاد، از مدیریت بانک مرکزی خارج میشود. حتی بخشی از این دو کالا که توسط خانوارها نگهداری میشود، با انتظارات تورمی، خانوارها به امید دستیابی به سود بیشتر، مصارف خود را به تعویق می‌‌اندازند و در کنار تورم موجود، تقاضای کالاها در اقتصاد را کاهش داده و رکود را همزمان با تورم، تشدید خواهد کرد. در شرایط این جایگزینی، سیاست‌های پولی (علاوه بر دلیل فوق) بنا به دلایل دیگری، هرگونه کارایی خود را از دست می‌دهند. در شرایط جایگزینی، هزینه فرصت نگهداری پول، نرخ بهره (یعنی ابزار سیاست پولی) نیست و نقشی در تقاضای پول بازی نمی‌کند، بلکه هزینه فرصت نگهداری پول، بر اساس نرخ طلا و ارز، محاسبه میشود و در این شرایط بازی با نرخ بهره فقط بر وخامت اوضاع می‌افزاید. ناپایداری تقاضای پول، جایی برای سیاست‌های پولی، به جا نمی‌گذارد و این سیاست‌ها نمی‌توانند در جهت کنترل تورم، مفید واقع شوند. با جایگزینی این شبه پول‌ها به جای پول ملی با توجه به امکان نقل و انتقال بدون ثبت، آنها به وسیله تسهیل مبادلات اقتصاد زیرزمینی، فرار مالیاتی، فرار سرمایه، فساد مالی، قاچاق کالا و... تبدیل و جدای از آثار مخرب هر کدام از نقشهای ذکر شده بر اقتصاد، موجبات کوچک شدن اقتصاد شفاف و رشد وسیع اقتصاد زیرزمینی و کاهش درآمدهای واقعی مالیاتی و بالطبع کسری بودجه بیشتر دولت و تورم بیشتر می‌شوند. وجود این شبه پول‌ها که موجب کاهش ارزش پول ملی می‌شوند، نه تنها موجب فرار سرمایه، بلکه در تسهیل آن، نقش اساسی دارند. حال فرار سرمایه که خودش معلول کاهش ارزش پول ملی بوده است، به علت کاهش ارزش پول ملی تبدیل میشود. وجود امتیاز نقل و انتقال بدون نیاز به ثبت این شبه پول‌ها، به تنهایی قادر است پول ملی را به سقوط بکشاند. کما اینکه وجود این امتیاز در یک شبه پول موهومی، بدون وجود فیزیکی، بدون مشخص بودن خالق آن، بدون داشتن پشتوانه، بدون داشتن یک دولت متولی و بدون... میتواند ارزش قوی‌ترین پول دنیا که قوی‌ترین اقتصاد دنیا پشتوانه و متولی آن است را در برابر خود در حدود یک و نیم میلیون برابر کاهش دهد تا ما شاهد تبدیل نرخ برابری یک دلار، معادل بیست بیت کوین به نرخ برابری هفتاد و پنج هزار دلار معادل یک بیت کوین باشیم. در جریان این سقوط، نرخ ارز و طلا به موتور ایجاد تورم و ابزار قدرتمند ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی، اجتماعی، روانی و حتی سیاسی کشور تبدیل میشود. در چنین شرایطی کشور متخاصم میتواند از یک‌سو با کمترین هزینه، نوسانات شدید اقتصادی و اجتماعی در کشور هدف ایجاد کند و از سوی دیگر با جایگزینی ارز خود به جای پول ملی کشور هدف، تقاضا و ارزش ارز خود را بالا ببرد و منافع سرشاری به‌دست آورد.
تجارب سایر کشورها با نگاهی به تجارب کشورهایی که با سقوط پول ملی مواجه شده‌اند، فارغ از عامل اولیه (که مثلاً در مورد مکزیک، بدهی بین‌المللی و افزایش نرخ بهره بوده است، یا در مورد ونزوئلا نقدینگی بالا و تحریم‌های اقتصادی، در مورد آذربایجان، حفظ نرخ ساختگی ثابت پول ملی با دلار امریکا و...) در کشورهایی که امکان خرید و فروش اسکناس ارزهای خارجی و نگهداری آنها و نهایتاً استفاده از آنها در مبادلات داخلی و جایگزینی آنها با پول ملی، وجود داشته، سقوط پول ملی بسیار شدیدتر و فراتر از انتظار بوده است. مثلاً این جایگزینی در بحران اقتصادی برزیل منجر به تورم ماهیانه 45 درصد میشود. در مورد لائوس، ژیایاونگ و تویودا (2016) نشان می‌دهند تفاوت نرخ بهره به ارزهای خارجی و پول ملی، در این کشور موجب جایگزینی و سقوط پول ملی شده است. اپرگیس (2015) در مطالعه کشورهای آسیای شرقی، عامل امکان جایگزینی را مؤثرترین عامل کاهش ارزش پول ملی می‌داند. سانچز(2008) در مورد جمهوری دومنیکن بر تأثیر جایگزینی مخرب دلار، تأکید می‌کند. بهمنی (2013) با بررسی داده‌های 15 کشور در حال توسعه، پدیده جانشینی و آثار منفی آن را تأیید می‌کند. ینوسا و آکیلنو (2008) در مورد نیجریه و سقوط ارزش پول ملی آن کشور تأکید دارند. کمین و اریکسون (2001) در مورد آرژانتین، مونگاردینی و مولر (1999) در مورد قزاقستان و... نمونه مطالعاتی هستند که بر نقش مخرب اثر جانشینی بر پول ملی کشورها، تأکید دارند. فراموش نکنیم، مهمترین عامل مؤثر بر جانشینی، امکان جانشینی است که مولود سیاست نادرست دولت‌هاست.
تجربه امریکا، بزرگترین و آزادترین اقتصاد دنیا در بررسی تجارب اقتصادی امریکا، با تحریف شده‌ترین و کذب‌ترین، تاریخ تجارب اقتصادی در دنیا مواجه می‌شویم. تحریفات و اکاذیبی که قطعاً به‌صورت تصادفی در کتب اقتصادی وارد نشده و به خورد دانشجویان و استادان علم اقتصاد داده نشده است. موضوع جایگزینی شبه پول به جای دلار، در دوران وقوع رکود بزرگ در سال 1929 و اقدامات واقعی دولت امریکا بسیار قابل تعمق است. رکود بزرگ، پیامد رشد پانصد درصدی بورس امریکا در یک دوره پنج‌ساله است. به‌دنبال این رشد غیرمتعارف و بلافاصله پس از احساس کاهش تقاضای کل در اقتصاد امریکا (در اوایل تابستان 1929) که ناشی از تمایل مردم در به تعویق انداختن مصارف غیرضروری خود و استفاده از منابع مالی خود در سرمایه‌گذاری در بورس، به امید حصول پول بیشتر و نیز اقدام دولت امریکا در افزایش نرخ بهره برای کنترل بازار سهام، حادث شده بود، صاحبان شرکت‌ها سعی در استفاده از فرصت موجود، کرده و سهام خود را به بازار عرضه کردند. اوج میزان عرضه در 24 اکتبر 1929 اتفاق افتاد و تنها پنج روز بعد یعنی در 29 اکتبر یا سه‌شنبه سیاه، بازار سهام سقوط کرد. نتیجه آن شد که عده معدودی صاحب ثروت‌های افسانه‌ای شدند و جمع کثیری تا حد گرسنگی، فقیر شدند. افراد ثروتمند منابع مالی جمع‌آوری شده را عموماً به طلا تبدیل کردند.حادثه‌ای که ما نیز در سقوط بورس، شاهد آن بودیم و درست در آغاز رشد غیرمتعارف قیمت‌ها، اینجانب در مصاحبه با نود اقتصادی نسبت به پیامدهای این رشد که سقوط قیمت سهام، ضربه به فعالیت‌های تولیدی، ثروت باد آورده صاحبان شرکت‌ها و انتقال منابع جمع‌آوری شده، دربازار سرمایه‌های غیرمولد مثل ملک، ارز و طلا و رشد شدید قیمت این اقلام در آینده نزدیک، هشدار دادم. فراموش نکنیم همانگونه که خداوند در قرآن در مورد جمع‌آوری سرمایه‌ها در شکل غیرمولد (در آن زمان، طلا و نقره) هشدار شدید داده‌اند، انتقال سرمایه‌ها به بخش‌های غیرمولد، مرگ اقتصاد را رقم خواهد زد و شخصاً معتقدم در حالتی که عدم تناسب رشد قیمت سهام شرکت‌ها با بازدهی آنها به‌وجود می‌آید، حتی سرمایه‌گذاری در بورس هم، ماهیت و آثار و نتایج سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد را برای اقتصاد به بار میآورد.
و اما اقدامات دولت امریکا چه بود؟ در کتب اقتصادی آمده است که کینز با ارائه نظریه معجزه‌آسای خود، که می‌گفت دولت باید با افزایش مخارج خود و کاهش مالیات‌ها (سیاست کسری بودجه و استقراض وسیع یا به عبارتی چاپ پول)، تقاضای کل جامعه را بالا ببرد تا رکود پایان یابد، اقتصاد امریکا را نجات داد.هیچ یک از استادان و البته دانشجویان اقتصاد سؤال نکرده‌اند که چگونه ممکن است دولت در اقتصادی مبتنی بر پایه پولی طلا، هزینه‌های خود را با استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول افزایش داده باشد؟ این مطلب از اکاذیب اصلی تاریخ اقتصادی امریکاست. در حالی که در آمار اقتصادی امریکا می‌بینیم که مالیات‌های دولت فدرال در دوران رکود بزرگ سه برابر افزایش داشته است، اما اقدامات واقعی دولت امریکا چه بود؟ در آن دوره تلاش‌های دولت هربرت هوور، رئیس جمهور وقت امریکا به نتیجه نرسید و اقتصاد با رشد منفی دو رقمی مواجه شده بود که این نرخ رشد منفی در سال 1932 به 9/12 - رسید. نرخ بیکاری در بخش کالاهای بادوام نیز به 4/48 درصد و در بخش کالاهای مصرفی کم دوام به 4/19 درصد (متوسط 25 درصد) رسید. بدین ترتیب در سال بعد، دولت روزولت به قدرت می‌رسد. وی با درک صحیح موضوع و دلیل اصلی بحران اقتصادی که چیزی جز جمع‌آوری سرمایه‌ها در قالب طلا نبود، با استفاده از اختیارات رئیس جمهور در زمان جنگ و بر اساس قانون مصوب زمان جنگ جهانی اول، تحت عنوان «قانون مبارزه با تجارت با دشمن» که تخلف از آن مجازات اعدام را به همراه داشت، قانون 6012 روزولت را اعلام می‌کند. در کشوری که از یک‌سو، آزادترین اقتصاد دنیا حاکم است و از سوی دیگر نظام پولی آن پایه طلاست و طبق اکاذیب دیگری که در مورد اقتصاد امریکا در کتب اقتصادی آمده است، تا سال 1971 مردم می‌‌توانستند هر لحظه اراده کنند اسکناس‌های دلار خود را به سکه‌های دلار و طلا تبدیل کنند و مطابق قانون روزولت، همه امریکایی‌ها در آن دوره مکلف می‌شوند ظرف بیست روز هر گونه موجودی طلای خود را (اعم از سکه، شمش، طلای ساخته شده و در هرشکل دیگری) به غیر از یک حلقه شخصی، حداکثر هشت گرم، تحویل خزانه دولت دهند و بعد از این تاریخ اعلام میشود کشف هرگونه طلا، مجازات‌های قانون مبارزه با تجارت با دشمن را به همراه دارد.همچنین مطابق این قانون نرخ طلای دریافتی از مردم نه بر اساس نرخ بازار، بلکه توسط رئیس جمهور تعیین میشود! که نرخ تعیین شده توسط رئیس‌جمهور در حدود پنجاه درصد قیمت جهانی طلا در آن زمان تعیین می‌گردد! بند دیگر قانون اعلام می‌کند که حتی بر اساس این قیمت‌گذاری نیز، پولی به افراد داده نمی‌شود بلکه اوراق خزانه دریافت خواهند کرد و در بند دیگر تصریح میشود که هیچ بانکی حق دریافت این اوراق را به‌عنوان وثیقه وام ندارد. این قانون نشان می‌دهد که حفظ نظام از اوجب واجبات است، در عمل یعنی چه؟ با اجرای این قانون در همان سال رشد 13 درصدی منفی به 2/1- می‌رسد و رشد اقتصادی در سال بعد به عدد دورقمی مثبت 8/10 افزایش می‌یابد. جالب آنجا است که با وجود اکاذیب کتب اقتصادی در مورد پایه پولی طلا و امکان تبدیل اسکناس دلار با طلا در امریکا تا سال 1971، داشتن هرگونه طلا تا سال 1976 در امریکا ممنوع بوده و حتی بعد از این تاریخ نیز اجازه داشتند طلا با ثبت دقیق اطلاعات و وضع مالیات بر آن، صادر شود. باید توجه داشت که تبدیل امریکا به اقتصاد اول دنیا ناشی از حاکمیت دلار و زندگی انگلی اقتصاد امریکا در بدن میزبان خود یعنی اقتصاد جهانی است. موقعیتی که نه به واسطه عمل به اصول اقتصاد آزاد به‌وجود آمده بلکه با قدرت سیاسی و نظامی ایجاد و سعی در حفظ آن میشود. تاریخ امریکا مملو از مثال‌هایی در این باره است. از جمله تهدید به اشغال عربستان در صورت عدم استفاده از دلار در مبادلات نفتی گرفته تا استفاده از ایجاد بحران‌های نظامی و جهانی و حتی ایجاد جنگ در کنترل حباب بازار بورس. توجه به تاریخ‌های ایجاد تنش توسط امریکایی‌ها و وضعیت بازار بورس در آن مقاطع که مستلزم دخالت دولت در اقتصاد و بر اساس اصول علم اقتصاد و افزایش نرخ بهره جهت کنترل حباب بورس می‌باشد و در حالی که عملاً بعد از دهه هشتاد میلادی، هیچ‌گاه به‌طور جدی از ابزار افزایش نرخ بهره استفاده نشده، مؤید این مطلب است. شاید در نگاه اول تعجب‌آور باشد که چطور چین طی دو دهه گذشته، با رشدی سریع، همه اقتصاد‌های قدرتمند جهان را پشت سر گذاشت لیکن سال‌هاست که پشت خاکریز اقتصاد اول دنیا، در جا می‌زند. رشد اقتصاد چین، تقاضای دلار را در دنیا بالا می‌برد، به عبارتی چین در مسابقه با اقتصادی است که خود باعث بزرگ شدن آن است. این رشد غیرواقعی با جایگزینی ارزهای دیگر، به جای دلار، میتواند با سرعت غیرقابل باور به سقوط اقتصاد امریکا منجر شود؛ سقوطی که امریکا برای جلوگیری از آن آماده هر جنگ و فدا کردن متحدان اصلی خود است چه رسد به کشورهایی با حکومت‌های دست نشانده.
نتیجه و راه حل در شرایطی که کشور فاقد بدهی خارجی قابل توجه بوده و همچنین توان مدیریت و کنترل واردات را داشته باشد و حتی تراز بازرگانی خارجی آن در حالت تحریم‌ها متعادل باشد (مانند ایران)، کاهش ارزش پول ملی میتواند ناشی از افزایش نقدینگی باشد و اگر و فقط اگر امکان جایگزینی پول ملی با ارز و طلا وجود داشته باشد، هر چند در ابتدا این جایگزینی جنبه پس‌انداز دارد (و ضریب درصد این جایگزینی نسبت به افزایش نرخ ارز، معمولاً کمتر از نیم است) اما با تداوم تکانه‌های ارزی و انتظارات تورمی و نوسانات روانی و... این جایگزینی به سایر نقشهای پول ملی، تسری می‌یابد (ضریب درصد جایگزینی بزرگتر از یک) و اقتصاد را با خطر سقوط پول ملی مواجه می‌کند و اگر این شبه پول‌ها یعنی ارز و طلا، دارای امتیاز نقل و انتقال بدون نیاز به ثبت باشند، سقوط پول ملی حتمی است. همانگونه که ذکر شد در این شرایط، سیاست‌های پولی فاقد کارایی می‌شوند چراکه نه پول ملی نقش نقدینگی کامل را دارد و نه نرخ بهره، هزینه فرصت نگهداری پول ملی است. اقتصاد زیرزمینی رو به رشد و درآمدهای مالیاتی واقعی رو به کاهش خواهد بود که اقتصاد دچار حلقه باطل تورم و کاهش ارزش پول ملی میشود. در این شرایط تنها اقدام مؤثر، تلاش در رفع علت‌العلل این وضعیت، یعنی حذف امکان جایگزینی پول ملی با طلا و ارز است. حتی حذف امتیاز نقل و انتقال بدون نیاز به ثبت این دو، میتواند جایگزینی با پول ملی را کاهش دهد. حذف این امتیاز، موجب کاهش حجم اقتصاد زیرزمینی، افزایش تقاضای پول ملی در بخش‌های شفاف شده اقتصاد زیرزمینی، رشد درآمدهای مالیاتی، کاهش قاچاق و فرار سرمایه و... (که همگی موجب تقویت پول ملی است) میشود. با حذف این امتیاز، نقش وسیله مبادله بودن این دو شبه پول، کنترل میشود و در مرحله بعد با وضع مالیات برعایدی، این دو تبدیل به دو کالایی می‌شوند که می‌توانند صرفاً نوعی سرمایه‌گذاری تلقی گردند.
بـــــرش نرخ ارز و طلا به موتور ایجاد تورم و ابزار قدرتمند ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی، اجتماعی، روانی و حتی سیاسی کشور تبدیل میشود ناپایداری تقاضای پول، جایی برای سیاست‌های پولی، به جا نمی‌گذارد و این سیاست‌ها نمی‌توانند در جهت کنترل تورم، مفید واقع شوند معمولاً دولت‌ها بدون درک صحیح وضع موجود، عموماً با هدف کاهش شدت بحران، اقدام به تزریق منابع ارزی و طلای موجود خود به بازار می‌کنند انتهای پیام/
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه:
کاهش ارزش پول ملی
افزایش نرخ بهره
ارزش پول ملی
تقاضای پول ملی
شبه پول ها
ارزهای خارجی
پول به عنوان
جانشینی پول
نگهداری پول
عنوان یک
وجود داشته
پول ملی
جای پول
ترین عامل
پول خارجی
حلقه باطل
دارایی ها
نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۹۴۹۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۴۸ درصدی تجارت خارجی در فروردین
تین نیوز
طبق اعلام گمرک، تجارت خارجی کشور (مجموع صادرات و واردات) با احتساب نفت خام، میعانات گازی، خدمات فنی مهندسی و برق در فروردین ماه سال جاری با ۴۷.۶۳ درصد افزایش به رقم ۱۰ میلیارد و ۴۲۰ میلیون دلار رسید.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، از مجموع صادرات و واردات کشور هفت میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار به صادرات و دو میلیارد و ۷۴۰ میلیون دلار آن به واردات اختصاص داشت.
بر اساس این گزارش، تراز تجاری کشور با احتساب نفت خام، میعانات گازی، خدمات فنی مهندسی و برق در فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان چهار میلیارد و ۹۴۰ میلیون دلار مثبت بوده است.
همچنین صادرات بدون احتساب نفت خام، میعانات گازی، خدمات فنی مهندسی، برق و صادرات از محل تجارت چمدانی در این مدت به میزان سه میلیارد و ۱۷۰ میلیون دلار رسیده و تراز تجاری کشور بدون نفت در فروردین ماه در مقایسه با مدت مشابه قبل ۴۳۰ میلیون دلار مثبت بود.
صادرات نفت خام، کوره و میعانات گازی نیز در فروردین ماه سال جاری چهار میلیارد و ۱۸۰ میلیون دلار بوده است.
این گزارش حاکی است؛ ارزش صادرات کشور در فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶.۸۵ درصد کاهش نشان می دهد.
همچنین سه قلم عمده کالای صادراتی در فروردین ۱۴۰۳ به پروپان مایع شده با ۲۱۸ میلیون دلار، متانول با ۲۰۱ میلیون دلار و قیر نفت با ۱۸۰ میلیون دلار اختصاص داشت و میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی در این مدت با ۷.۹۶ درصد کاهش به رقم ۳۲۸ دلار رسیده است.
در این مدت ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا به خارج از کشور صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹.۶۶ درصد کاهش داشته است.
عمده ترین مقاصد کالاهای صادراتی ایران در فروردین ماه سال جاری شامل کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه، پاکستان، افغانستان و عمان بوده است که این هفت کشور، ۷۸ درصد از وزن و ۸۳ درصد از ارزش کل صادرات کشور را به خود اختصاص دادند.
براساس این گزارش، در فروردین ماه سال جاری، میزان صادرات کالاهای پتروشیمی سه میلیون و ۳۰۰ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده که به لحاظ وزن ۲۵.۷۷ درصد و از حیث ارزش ۲۴ درصد کاهش نشان می دهد.
لازم به ذکر است؛ در بین ۱۰ قلم عمده کالاهای صادراتی، گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده، اوره و میله های آهنی و فولادی از بیشترین افزایش و گاز طبیعی مایع شده، شمش از آهن و فولاد و بوتان مایع شده از بیشترین کاهش در ارزش برخوردار بودند.
در خصوص واردات کالا به کشور در فروردین ماه سال جاری نیز اعلام شده که دو میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا به ارزش دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار وارد کشور شد که به لحاظ وزن ۳۳.۳۸ درصد افزایش و از حیث ارزش ۱۱.۳۶ درصد کاهش داشته است.
در این میان ذرت دامی با ۳۵۳ میلیون دلار، کنجاله سویا با ۱۸۱ میلیون دلار و گوشی های تلفن هوشمند با ۱۰۶ میلیون دلار سه قلم عمده کالاهای وارداتی در فروردین ماه سال جاری بوده اند.
همچنین بیشترین افزایش در بین ۱۰ قلم اول کالاهای وارداتی به طلا به اشکال خام، کنجاله سویا و روغن دانه آفتاب گردان و بیشترین کاهش در ارزش نیز به قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری، دانه سویا و برنج اختصاص داشت.
متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی در فروردین ماه سال جاری هم ۱۱۲۲ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۳.۵۴ درصد کاهش داشته است.
طبق آنچه گمرک اعلام کرده، هفت کشور اول طرف معامله با ایران در فروردین ماه سال جاری شامل کشورهای امارات متحده عربی، چین، ترکیه، هلند، آلمان، هند و هنگ کنگ در مجموع ۷۲ درصد از وزن و ۷۸ درصد از ارزش کل واردات کشور را به خود اختصاص دادند و میزان ترانزیت خارجی کشور از مسیر ایران در فروردین ماه سال جاری با ۴۷ درصد افزایش به رقم یک میلیون ۶۰۰ هزار تن رسیده است.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان